أخبار بحر الصحراء: رأي.

 

بقلم :حمدي سـامو


يعرف سوق السمك في هذا الشهر الفضيل، ارتفاعا مهولا في أثمنة هذه المادة الحيوية، في غياب تام للسلطات المسؤولة، وسكوت الأهالي.

فإذا كانت مدينة الداخلة تتمتع بثروة سمكية معتبرة، وتتربع على موقع جغرافي مهم، جعلها في ريادة المدن الساحلية، وقبلة للعديد من مزاولي الرياضات البحرية، فــإن هذا لم يشفع لـأهلها بـأن تكون أثمنة الـأسماك في المتناول، وذلك لـأن هذه المادة عنصر حيوي في إعداد وجبة رئيسية عند ساكنة الجهة، “مارو والحوت”،وقد دل علينا قول العربي، “جاور الماء تعطشي”.

وهكذا فــإن ساكنة المدينة،  واقعة بين مطرقة المضاربين بـأثمنة الـأسماك، وسندان التصدير اللامسؤول، بحيث باتت أثمنة  سمكة، “الكوبين” في المدن الشمالية أرخص منها في مدينة الداخلة، التي هي مصدرها ومنبعها الرسمي، فإلى من يعزى هذا الغلاء في أثمان هذا الصنف من السمك، وكيف بإمكاننا تصحيح هذه الوضعية التي باتت تؤرق بال الساكنة.

ومن هنا، فإننا نطالب السلطات المسؤولة بتخصيص نسبة “كوطة”، دائمة من الـأسماك للسوق المحلية، وهو الـأمر الذي سيؤدي إلى جعل الــأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع المحلي، والباقي يترك للتصدير، “ما إموت لعجل  إلين تيبس اتديت”.

وأمام هذه الوضعية المزرية، تتعالى أصوات مطالبة بتطبيق قانون مايعرف، بالمقاطعة، تحت شعـــار، “خليها تخنز” منطلقين من المثل القائل،”حيوان بويا يصدك أعليا”، وإذا لم يتم تغيير هذا الواقع فإنه سيتم حرمان شريحة واسعة من ساكنة الجهة من أعدد طبق “مارو والحوت”، والذي يعد رمز رئيسي  لهذه الجهة.

فمن المسؤول عن وأد كل ماهو أصيل في هذه المنطقة..؟؟
وإلـــى متى هذه اللامبالاة لمشكل غلاء ثمن الــأسماك بالجهة..؟؟