أخبار بحر الصحراء: متابعة.
شكل البيان الذي أصدره نادي الصحافة بمدينة بوجدور ضد أحد أرباب السفن المرخص لها بالصيد في سواحل الاقليم، القشة التي قسمت ظهر البعير، و ساهمت في خروج مجموعة من الاشباح المستفيدة يطريقة أو بأخرى من جحورها، مدافعة عن شخص استثنائي استفاد من رخص استثنائية لاستغلال ثروات من المفروض أنها تشكل جدلا واسعا داخل ردهات الاتحاد الاروبي.
بيان نادي الصحافة الذي أثار جدلا واسعا في أوساط النشطاء البوجدوريين، بين مندد بنهب الثروات السمكية و التلاعب في الضرائب، و بين من دافع عن المعني بالبيان، متهما منتقديه بالابتزاز، خصوصا بعض الجهات التي اتضح فيما بعد أنها محسوبة على باشوية الاقليم، و تربطها علاقات وطيدة بالسيد الباشا الذي يتهمه النشطاء بخدمة أجندات صاحب السفن.
و يتهم عدد من النشطاء، باشا الاقليم، بالتورط في حماية لوبيات الفساد في قطاع الصيد البحري، ما من شأنه أن يضرب في مصداقية الطرح المغربي في قضية الصحراء، و خصوصا في الجانب المتعلق بهذا القطاع الذي شكل مفترق طرق في العلاقات المغربية الاروبية بعد حكم المحكمة الذي استثنى الصحراء من اتفاقية الصيد مع الاتحاد لاسباب أهمها عدم استفادة الساكنة المحلية من عائدات الغلة المستخرجة من السواحل الجنوبية للمملكة.
معلقون أمدوا بناءا على ما اعتبروه معلومات دقيقة من وزارة الصيد و عمالة الاقليم، على استغلال للنفوذ من طرف المعني بالامر، بحكم موقعه الانتخابي، و ارشاء للمسؤولين المحليين، من أجل الحصول على تراخيص الصيد التي لا تمنح لأي كان، و من أجل تعزيز المواقف على حساب مستقبل بوجدور التي لاتزال تعتبر محطة للتفريغ في ظل توقف المنطقة الصناعية، و هو الشيء الذي يجعل الاسماك تخضع لعملية وزن وهمية يتم خلالها تفويت الملايين من الدراهم على صناديق الدولة، تم نقله خارج الاقليم دون أن تستفيد الساكنة من عائداته، و دون أن يساهم في تنمية المنطقة.
العمليات التي يخضع لها المحصول السمكي بالمياه الاقليمية لبوجدور و خارجها، تتنافى و التعليمات الملكية السامية، التي ظلت تحث على تطبيق جهوية موسعة تعتمد بالاساس على التنمية المحلية، كما أنها تزيد من العراقيل أمام تطبيق مقترح الحكم الذاتي الذي كلف الدولة الملايير دون أن يُطبق، كما أنها تعتبر ضربا في مصداقية المملكة المغربية التي ستجد نفسها في يوم من الايام مرغمة على تبرير موقفها من الاستغلال البشع للثروات السمكية من طرف ذوي النفوذ المحميين من طرف وزارة أخنوش و المدعومين من طرف السلطة المحلية، و بعض المدنيين الذين يتلقون عمولات مقابل عدم المعارضة.
